الملخص

تمثلت مشکلة البحث بضعف اجراءات النظام المحاسبی الموحد للمصارف فی تلبیة متطلبات المحاسبة عن التحوط وفقا لمتطلبات معیار الإبلاغ المالی الدولی رقم (9)، ولأهمیة مراعاة المعالجات المحاسبیة للمخاطر التی تتعرض لها المصارف، ولأهمیة دور ترشید الأحکام المحاسبیة المتعلقة بالتحوطات المالیة بصورة تعکس الصلة بین استراتیجیات ادارة المخاطر والنظام المحاسبی الموحد المتبع فی المصارف على نحو أفضل، فأن البحث یهدف إلى دراسة وتحلیل المحاسبة عن التحوط وأهمیتها فی المصارف العراقیة والتوصل إلى إمکانیة تطبیقها فی المصارف العراقیة. ولأجل تحقیق هدف البحث واختبار فرضیاته فقد تم اختیار مصرف الرافدین - شرکة عامة الواقع فی بغداد محلا للبحث، وتقییم مدى إمکانیة تطبیقه لمتطلبات معیار الإبلاغ المالی الدولی رقم (9) ولاسیما فی مجال المحاسبة عن التحوط من المخاطر، إذ تم تناول استثمارات مالیة طویلة الأجل/ القطاع الخاص لتطبیق متطلبات المعیار من تصنیف وقیاس حسب القیمة العادلة والتحوط من مخاطرها السوقیة، وبناء̋ على ذلک تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها : 1- المحاسبة عن التحوط تقوم على أساس مجموعة من الاجراءات لحمایة الوحدة الاقتصادیة من الخسائر المتوقعة مع الأخذ بنظر الاعتبار المبالغة بالأرباح. 2- تتعرض المصارف إلى کثیر من المخاطر التی من الممکن أن تؤثر على استمراریتها وتحقیق أهدافها، ویعد التحوط أحد استراتیجیات ادارة المخاطر وتقلیلها أو الحد منها. 3- أن النظام المحاسبی الموحد للمصارف لا یفی بمتطلبات المحاسبة عن التحوط من حیث الاعتراف والقیاس والإفصاح عن أنشطة التحوط والمخاطر الناشئة عن الأدوات المالیة.