نوع المقالة : بحث
الملخص
تهدف الدراسة إلى لاكتمال مستويات العدالة الجبائية أو بالأحرى العدالة المالية فلابد أن تتحقق العدالة الاجرائية فقد تحرص الدولة وهيئاتها العامة على تحقيق العدالة التوزيعية والعدالة الجزائية ولكنها تهمل أو تغفل الاهتمام بالعدالة الاجرائية المالية ما يقوض فرص ادراك العدالة المالية بشكل عام ، فالإجراءات المتبعة في فرض وتقدير وجباية الفرائض المالية أو بتحديد المستحقين لحصيلتها وكيفية وصول تلك المستحقات امور فيها الكثير من التفاصيل التي يمكن أن تشكل أو تستخدم كوسيلة أو اداة للتهرب المالي أو الإغداق الإنفاقي دون وجه حق ، فالشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل ، فقد تستغل بعض تلك الاجراءات وخاصة الضعيفة منها أو الصارمة لتحديد عدد المشمولين بها وتقييده إلى ابعد الحدود مما يخرج الكثير من الاشخاص من نطاق سريان القواعد المالية الموضوعة في الاصل لشمولهم بها.
الكلمات الرئيسة
)
