نوع المقالة : بحث
الملخص
تسعى الدولة لحماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة, عن طريق تنفيذ القانون و العدالة الجنائية, و ذلك عبر سياسة جنائية تهدف الى ردع التصرفات المضادة للنظام الاجتماعي و الوقاية منها حيث يجب التمييز بين السياسة الجنائية و السياسة العقابية, اذ ان السياسة الجنائية تكتسي مجالا واسعا يكتنف مجموعة من الاجراءات التي تشكل حلولا للحد من ظاهرة الاجرام و على مستويات عدة, منها ما يتعلق بالوقاية من الجريمة, و باصلاح و باعادة ادماج الجاني, و منها ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية و مبدأ تفريد العقاب, كما انه لا يجب الخلط بين السياسة الجنائية و السياسة التشريعية لكون هذه الاخرة ما هي الا تجسيد السياسة الجنائية التي يعتمد عليها المشرع لطرح تعديلاته للقوانين التي تسهر على تطبيقها السلطة القضائية بشكل عام.
الكلمات الرئيسة
)
