الملخص

الشرط المانع من التأجير هو عبارة عن قيد اتفاقي يرد في عقد الإيجار مقتضاه تقييد حرية المستأجر من التصرف في حقه بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بموافقة المؤجر.
وهو بذلك قيد إرادي يرد على حرية المستأجر في التصرف بحقه الناشئ عن عقد الإيجار استثناءً من الأصل العام، وهذا الشرط أما ان يرد على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن أو كلا الحالتين، وهو أما أن يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنيه تستخلص من ظروف الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار وقد يكون الشرط المانع مطلقاً بحيث يشمل كل أنواع التصرفات ولأي شخص وفي كل اجزاء المأجور أو يكون مقيداً بشروط معينة ومحددة من قبل المؤجر.
وقد تطرأ عوارض على هذا الشرط بعد إبرام العقد من شانها ان تحول دون إستمرارية فاعلية الشرط المانع، أما بسبب تنازل المؤجر عنه بعد إشتراطه أو لصدور حكم قضائي أو وجود نص قانوني يقضي بتعطيل الشرط المانع  وجعله عديم الأثر، اما إذا استمرت فاعلية الشرط دون تعطيل وقام المستأجر رغم وجود الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كان عرضة للجزاءات المقررة لحماية المؤجر من ذلك الإخلال