نوع المقالة : بحث
الملخص
تلعب الوظيفة العامة دورا هاما في بناء الدولة الحديثة ، ولا تبتغي الإدارة أداء بعض الإعمال اللازمة في سبيل تسيير مرافقها العامة فقط ، بل تتعداها إلى غاية أعظم ألا وهي تحقيق المنفعة العامة .
ولتحقيق هذه الغاية يتطلب كفاءة الجهاز الإداري ، لذلك فقد اعطت قوانين الوظيفة العامة أهمية خاصة عند اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة العامة كي تضمن ديمومة وانتظام تقديم الخدمات العامة للجمهور من خلال حسن تسيير المرافق العامة بانتظام ، لذا يتم اختيار موظفين ذوي كفاءات وخبرات كي يتم استخدام الأموال العامة الاستخدام الأفضل حماية للمصلحة العامة .
لقد فرضت قوانين الوظيفة العامة للإدارة وسائل عديدة تستعين بها الإدارة لكشف المخالفات المالية والإدارية والجنائية التي يرتكبها الموظف لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، ومنها تضمين الموظف الذي يصيب خزينة الدولة بضرر، والذي يعد سلاحا لمحاربة كل اشكال الفساد ، علاوة على أن قانون التضمين يعد استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص القضاء في التعويض عن الأضرار ، لذا وجب ضبط هذه السلطة لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية الحقوق والسعي الى عدم النيل منها من دون مبرر قانوني .
)
