الملخص

قال تعالى﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ (الانفال اية 119)
وهذه  الآية  تدل على خوف الضرر او الهلاك  على النفس او بعض الاعضاء بترك الاكل مما لاشك فيه  ان الانسان عند بلوغه هذا الحد يجب ان يحاول تجنب هذه الضرورة وقد اباح لة القران  الكريم تناول الحرام.
فاذا تحققت الضرورة بهذا المعنى جاز للمخاطر الاقدام على الممنوع شرعاً وسقط عنه الاثم في حق الله  رفقاً للحرج ودفعاً للمشقه . كقولة تعالى(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ) (البقرة اية 173 )
ولكن في حقوق الاخرين لا تسقط للضرورة وعلية التضمين في جمهور الفقهاء لقيمة ما اتلف
حالة الضرورة التشريعية والشرعية.