الملخص

يعدّ وجود المؤسسات السياسية في اي دولة من الاساسيات المهمة لدراسة توجه الدولة الديمقراطي التي تعمل بشكل رسمي كالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وينظم عملها الدستور والقانون ، ولا يخفى اساس هذه المؤسسات الذي هو الشعب مصدر السلطات وهو يمارسها عبر مؤسساتها الدستورية ، فالشعب كموضوع جماعي وليس كجمع من الافراد هو من يعبر عن السيادة وهو مصدر السلطات ، ووسيلة التعبير تلك تتم عبر وجود نظام انتخابي كونه الآلية التي تترجم عملية ادلاء الناخبين بصورة عادلة ودقيقة على المستوى الوطني للدولة او المستوى المحلي للمحافظة مع وجود معايير تُعتمَد في تقييم نجاح التجربة الانتخابية على مستوى المحافظات المحلية لأنها تعد الاساس والقاعدة التي تنطلق منها اغلب دول العالم للمجالس النيابية ضمن عملية التدرج الهرمي للسلطة من القاعدة الى الاعلى فضلا عن آثار وتأثير الانظمة الانتخابية المتبعة على اداء الهيئات المحلية اذا ما علمنا ان المجالس المحلية تكتسب شرعيتها الممكنة ليس من التأييد الشعبي فحسب الذي يمارس عند صناديق الاقتراع ولكن أيضا من التقبل الشعبي الناتج من توفير الخدمات بشكل ناجح وعلى هذا الاساس يأتي البحث لتوضيح ابرز معايير تقييم اداء تلك المجالس .