الملخص

تعدّ هذه الجرائم نتاج التطور التكنولوجي والعلمي الذي خدم البشرية جمعاء الا ان الاستثمار السلبي لذلك أنتج كثيرا من السلبيات التي عصفت بالمجتمع ولا سيما العراقي لأنه انتقل من زمن الانغلاق قبل 2003 الى الانفتاح على العالم بعد ذلك ، و ما نجم عنه من بعض التصرفات السلبية التي اضرت بالمجتمع و ابرزها جرائم الابتزاز على وجه العموم و ما برز للساحة مؤخراً من استغلال للتكنولوجيا عبر جرائم الابتزاز الالكتروني .
    و يعرّف الابتزاز عامة بأنه قيام شخص بابتزاز حفيظة غيره لغرض ما عنده و بطرق مختلفة و تضع له القوانين اشد العقوبات و ذلك لحفظ طمأنينة المجتمع ، و في احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عند تفحص نصوصه نجد عدم وجود كلمة (الابتزاز) بصورة صريحة و واضحة و يمكن الاستدلال على اثارها في عبارات التجريم لبعض الافعال التي تمثل بحد ذاتها صور الابتزاز او وسيلة يباشرها المبتز في الحصول على المعلومات الخاصة بالضحية ، وتكمن اهمية الموضوع في ازدياد حالات الابتزاز الالكتروني في المجتمع العراقي على وجه الخصوص و بصورة لافتة ، و قد يكون ذلك نتيجة توافر ادواته بيد اغلب المستخدمين من جهة و جهل البعض الآخر من جهة اخرى ، او قد يكون الانموذج الجرمي وعقوبته لا تتناسب بحيث تكون رادعة للآخرين عن ارتكاب سلوك مماثل يهدد أمن المجتمع .