نوع المقالة : بحث
الملخص
ممَّا لا جدل فيه أَنَّ القانون الجنائيِّ يساهم مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال التصدي لأَفعال الاعتداء على المنظومة الاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ التنمية الاجتماعية بما يقوم به للنهوض بالمجتمع نحو عالم التقدم والتطور، ولعل التطور الحاصل في مجمل الحياة تلقي بالقانون الجنائيِّ- كقانون اجتماعي- أَن يراعي ذلك في مدار نصوصه الجزائية، وهو الأَمر الذي أَثار قيام هذه السطور، فوجود القانون الجنائيِّ يبتغي أَن ينظر نظرة واقعية للمنظومة الاجتماعية وما تلقي تلك المنظومة من عبء كبير عليه، ولتركيز دور القانون الجنائيِّ في مجال تجريم المحتوى الهابط، نقول: إِنَّ حقيقة المسألة تنحصر في افتراض قائم على أَساس مدى تبني المشرِّع الجنائيِّ العراقي لهذه الفكرة في قانون العقوبات ضمناً وهي المشكلة المثارة هنا، جانباً إِلى الهدي الذي يقوم به القاضي الجنائيِّ لوضع حلول لها، كما وأَن تزايد أَهمية هذا الموضوع يوماً بعد يوماً نظراً لاتساع تكرارهِ عبر المنظومة الإِلكترونية كان دافعاً حقيقياً للمساهمة في تناوله وتحديد مسارهِ الجنائيِّ.
)