الملخص

ان هذه الدراسة الخاصة بحقيقة العملات الرقمية (البتكوين انموذجا ) تسعى  الى بيان الطبيعة القانونية الخاصة بهذه العملة ، إذ اشار البعض من فقهاء القانون الى ان البتكوين لها قيمة مالية، في حين أشار البعض الاخر الى انها مجردة من القيمة المالية كما ان الامر لم يقف عند هذا الحد وانما سعينا كباحثين ضمن الإطار القانوني لبيان اهمية هذه العملات ضمن الواقع المعاصر ولابد من تأطيرها بنصوص قانونية شاملة لأحكام هذه العملة والغرض من ذلك هو الحفاظ على العمل بها من جانب وتجنب حدوث الجرائم عن طريق التعامل بهذه العملة، ومن هذه الجرائم هي غسيل الأموال .
وانتهت هذه الدراسة ببيان اراء الفقهاء حول طبيعتها القانونية ، كما ان الامر لم يقف عند هذا الحد بل اننا ندعو المشرع العراقي الى الاهتمام البالغ بهكذا نوع من العملات المالية الافتراضية كون ان الواقع العملي يشير الى  زيادة انتشار استخدام العملات  الافتراضية ومنها البتكوين والذي بدوره سيؤدي الى تغيير اساليب القطاع المالي.
وبعد الوارد أعلاه قُسمت هذه الدراسة الى مبحثين الاول؛ خصص لبيان ماهية البتكوين  وهذا المبحث قسم بدوره الى مطلبين ، الاول تناولنا فيه مفهوم البتكوين، اما الثاني فكان لعملة البتكوين في منظور الفقه الاسلامي.
اما المبحث الثاني فقد خصص لبيان الطبيعة القانونية لعملة البتكوين ،وهذا المبحث قسم الى مطلبين؛ الاول الطبيعة القانونية للبتكوين ، في حين تناول لثاني الجوانب القانونية والمنهجية لعملة البتكوين . وبعد هذا الاستعراض اعقبت هذه الدراسة خاتمة قسمت بدورها الى جملة من الاستنتاجات التي اهمها ان التعامل بالعملات المشفرة يتم عن طريق مستخدميها دون اي سلطة رقابية او مركزية ,فضلا عن ان هذه العملات الالكترونية تفتقر الى التنظيم القانوني في التشريع العراقي وهذا يؤدي بدوره الى ظهور عدة جرائم وتعاملات مالية في الواقع العملي قد تؤدي الى غسيل اموال.
اما التوصيات فتمثلت بحث المشرع العراقي والدولة العراقية على ان تولي الاهتمام البالغ بهكذا نوع من العملات وعدم الاستعجال في التعامل السريع بها والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومنها دول الخليج كالامارات والبحرين وغيرها .