نوع المقالة : بحث
الملخص
يعد الاتجار بالبشر الى جانب الاتجار بالمخدرات والاسلحة أحدى الجرائم الرئيسية الثلاث التي تدر أرباحا ضخمة ، وتشكل في الوقت نفسه مصدرا لتمويل جرائم أخرى. ويعد الاطفال والنساء من اكثر ضحايا الاتجار بالبشر حسب التقارير الصادرة من الامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ، ويرجع ذلك الى أسباب أقتصادية و اجتماعية تؤدي الى استغلال هذه الفئات ابشع الاستغلال وخاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والدعارة والتسول. فالدخل الذي تحصل عليه الجريمة المنظمة عبر الوطنية من ارتكاب جرائم تتعلق بالإتجار بالبشر يمكن مقارنته بتجارة الاسلحة والمخدرات.
وبهدف القضاء على هذه الظاهرة التجأت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الى ابرام الاتفاقيات الدولية والاقليمية للحد من هذه الظاهرة، ولم تكتف الدول على ذلك بل سارعت الى اصدار قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومنها جمهورية العراق التي شرعت قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" رقم (28) لسنة (2012) بعد مصادقة العراق على الاتفاقيات الصادرة من الامم المتحدة والبروتوكولات الملحقة بها.
الكلمات الرئيسة