نوع المقالة : بحث
الملخص
تتناول هذه الدراسة حرمان الموظف العام من عدمه تولي الوظائف العامة بسبب الحكم عليه جنائياً، لذلك تقع على عاتق الموظف واجبات عدة وفق القوانين المنظمة للوظيفة العامة و ذلك لضمان سير المرافق العامة باستمرار و انتظام لأجل تقديم الخدمات و تحقيقاً للمصلحة العامة، عليه اذا خالف الموظف هذه الواجبات او اذا ارتكب فعلاً جرمياً متصلاً بوظيفته من عدمه يفرض عليه عقوبات وظيفية(تأديبية) او عقوبات جنائية، لذلك ان القاعدة العامة هي استقلال كلتا العقوبتين واحدة عن الاخرى، فلكل منهما مجال تطبيق خاص به و هدف تسعى الوصول اليه، لكن يرد على هذه القاعدة استثناء المتمثل بوجود علاقة تبادلية بينهما من خلال هذه العلاقة تبرز جلياً اثر الحكم الجنائي على المركز القانوني للموظف العام، بما ان هذا الاثر تبادلية بين قوانين عدة مثل قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية فضلاً عن قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام، لذلك حاول المشرع قدر الامكان من خلال هذه القوانين توضيح ذلك الاثر المتبادل بين الحكم الجنائي والعقوبات التأديبية، وهذا ما دفعنا البحث في هذا الموضوع.
الكلمات الرئيسة
)