نوع المقالة : بحث
الملخص
لقد تدخل المشرع بتنظيم العقود ، للتماشی مع الفكرة التعاقدية التي تقوم على أساس العقد المتوازن بین المتعاقدين، وإن ذلك لا يعني ان الارادة التعاقدية مهملة ، بل إن للإرادة اطارها الموضوعي ، فلا یقتصر اهمية وجودها في مرحلة إبرام العقد ، بل يمتد الى مرحلة ما بعد الانعقاد وصولا الى انتهاءه، حيث تحقق العدالة القانونية، وتحقيق التوازن العقدي، طبقًا لمبدأ سلطان الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين، فبین الارادة التعاقدية وبين التوجه القانوني نحو التقییدات التي فرضها المشرع في حياة العقود، یدل على أن الإرادة التعاقدية ليست مطلقة بل هي ارادة موضوعية ؛ وذلك طبقًا لمقتضيات الحاجة الاجتماعية في إعطاء المشرع الدور المهم والبارز في التدخل و الإشراف على التعاقد ،لكي يتحقق الهدف الأساس ،الا وهو تحقيق العدل بالموازنة بین المصالح المختلفة للأفراد.
الكلمات الرئيسة
)