نوع المقالة : بحث
الملخص
تُعد المعاهدات الدولية إحدى أهم مظاهر العمل السيادي للدولة أو من أعمال السيادة في نطاق قانونها الداخلي التي يتعذر على القاضي الإداري أن يتعرض لها بالتمحيص إلغاءً و تعويضاً ، إلا إن هناك تغيراً جديداً و ملحوظاً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي باتجاه إمكانية مساءلة الإدارة عن المعاهدة بتقرير التعويض عنها .
إن هذا التطور القضائي الجديد يمكن أن يكون بداية لإنهاء الحصانة المطلقة لأعمال السيادة ، ومما يساعد في تطوير هذا الاتجاه القضائي الجديد هو إزدياد حالات مسؤولية الدولة على أساس نظرية المساواة أمام التكاليف العامة ، وهذا ما يدعونا إلى توجيه النداء إلى المشرعين و القضاة ، للإقتداء بهذا التوجه القضائي الجديد لتوسيع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
الكلمات الرئيسة
)
