نوع المقالة : بحث
الملخص
إنَّ الإثبات بالشهادة كان ولمّا يَزل من أهم وسائل الإثبات، وأقدمها إستعمالاً، وتحضى بمكانة متميزة على الصعيدين القانوني والقضائي، ويتمتع القاضي بمجال واسع في تقدير وترجيح الشهادة على أخرى من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولا رقابة عليه من محكمة التمييز الإتحادية متى ما انتهى إلى نتيجة منطقة في عملية الترجيح، ومع ذلك تباينت التطبيقات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية في مجال ترجيح الشهادة، فمنها من قَصرت عملية ترجيح الشهادة لِمحكمة الموضوع، بينما ذهبت الأخرى إلى جعل محكمة التمييز الإتحادية بمثابة محكمة موضوع وأعطت لها صلاحية ترجيح شهادة على أخرى خلافاً للقانون الذي أعطى لقاضي الموضوع حصراً ترجيح الشهادات، الأمر الذي دفعنا إلى بحث هذه المسألة والوقوف على مدى إمكانية ترجيح الشهادة من قبل محكمة الطعن.
الكلمات الرئيسة
)
