نوع المقالة : بحث
الملخص
تُعـد الجريمة الإلكترونية من أخطر جرائم العصر الحالي وتعاني منها الكثير من الدول، وقد جاءت نتيجة لتطور عصر التكنولوجيا الحديثة، وترتب عليها ظهور الكثير من المشكلات والظواهر السلبية، مما دعي أغلب دول العالم لسن الكثير من التشريعات واللوائح والقوانين للحد منها، ولذا تهـدف هذه الدراسة إلي محــاولة تسليـط الضـوء على دور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في الحد من الظواهر السلبية في المجتمع الليبي، بالاعتـماد على المنهج الوصفي التحليلي وطـريقة المسح الاجتماعي لعينة من المحامين بمحكمة اجدابيا الابتدائية، وذلك بتطبيـق استمــارة المقابلة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن غالبية المبحوثين من المحامين الذين يعملون في القطاع الخاص، وممن تولوا 6 قضايا أو أكثر تتعلق بالجرائم الالكترونية، وهم يؤكدون أن الجرائم الالكترونية التي تنتشر في مجتمع الدراسة ذات طبيعة خاصة موجهه ضد الأفراد، وقد تم ارتكابها لأسباب ذاتية تتعلق بشخصية الجاني وحالته النفسية، وأن أكثر أنواع الظواهر السلبية انتشاراً في المجتمع ظاهرة (الاشاعات ونشر الأخبار المغلوطة)، وقد اشتمل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الليبي على ما يصل إلى 80% من الظواهر السلبية ذات الطابع الالكتروني، وقد كان من ابرز التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي في الهيئات القضائية بسبب عدم توفر هيئات مختصة في المجال الالكتروني بالإضافة إلى عدم وجود عناصر مؤهلين في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا
الكلمات الرئيسة
)
