الملخص

مرت الثقافة السياسية في العراق بعدة مراحل ابتدأت من تغير نظام الحكم في 2003-4-9  والتي تمثلت بإدارة سلطة الائتلاف المؤقتة ومن ثم كتابة دستور العراق الدائم ومن ثم الاستفتاء علية 15-10- 2005، اذ رافق عملية بناء الثقافة السياسية ظروف كبيرة اثرت على تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بشكل كبير وواضح، 9-4-2003 ، وبعد هذا التاريخ اتجه العراق نحو الاخذ بالديمقراطية ، ولكن بعد ذلك اتضح ان النظام العراقي لم يكن نظام ديمقراطي بمعنى الكلمة لان القوى والكتل السياسية لم يكن لديها ثقافة سياسية التي تشجع الحوار والتسامح مع الاخر وقبول بمبدأ الخلاف والاختلاف ، وان الثقافة السياسية التي لديها وتشجعها هذه القوى والكتل السياسية هي ثقافة الاستبداد والقمع وحرمان الاخرين واقصائهم من ممارسة حقوقهم ، والمشاركة في بناء دولة حديثة  ، وعليه لم تتوفر الثقافة السياسية المناسبة والضرورية للبناء الوحدة الوطنية في العراق حتى يكون فيه العراق دولة ديمقراطية اسوة بالدول الديمقراطية في العالم، وإذ تعد مشكلة الوحدة الوطنية العراقية ما زالت موجودة وتحتاج لحلول حقيقة وعلى ارض الواقع واقعية  لكي تحقق النتائج الملموسة  لا تبنى فقط بالقرارات والاوامر الحقيقة لكونها نتاج تفاعل وتعاون المجالين الرسمي وغير رسمي، اذ لا شك  ان الدستور يجب ان يكون اداة لترسيخ الوحدة الوطنية التي تعرضت الى  لشرخ كبير خلال الحقبة بعد العام 2003 وبالتالي نحن بحاجة لانهاء الطائفية والعنصرية والمحاصصة والمحسوبية والفساد والاقصاء والتهميش والانغلاق واحلال قيم بديلة ثانية مثل مرونة والشفافية والمحاسبة والقرابة والعقلانية والتحديث واحترام الرأي الاخر والحوار والمصالحة الوطنية وتحديد الاختصاصات والتوزيع العادل للثروات وانتهاج معايير أهمها الكفاءة والتخصص وتفعيل وسائل والالايات التي تعزز وتحقيق وحدة وطنية مراقبة حقيقة.