الملخص

نظراً للتطور المتلاحق الذي حدث، ومازال يطال مواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا الحاضر حتى اصبحت تلك المواقع تقرب بين أقصى شرق دول العالم  إلى أقصى غربها في وقت قياسي جدا وبالتالي اصبحت تمثل بيئة خصبة لتــرويج وتـــداول الشائعات، وما لهذا من اهمية في حياة الافراد، وبالتالي ان أصبحت تلك الـمواقع سلاحا ذو حدين، فهي من جهة وسائل لتقريب وتقصير المسافات بين الدول كافه ، ألا انها من جهة اخرى قد تكون خطراً على حقوق الأفراد وخصوصياتهم كونها تعد انتهاكا للخصوصية وتعديا عليها وخصوصا فيما لو كان ما ينشر عبارة عن شائعات عارية عن الصحة .
ومن هذا المنطلق يسلط هذا البحث الضوء على اثر المسؤولية المدنية, المتمثل بالتعويض المدني الذي يترتب على نــشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما تتحقق اركانها المتمثلة بالفعل الناتج عن ترويج الشائعة والضرر المترتب عليها بعد تحقق العلاقة السببية التي تربط بينهما  ، وتجدر الاشارة الى أن المستهدف من الشائعات  قد يكون أفرادا أو مؤسسات  وقد تـصدر من الاشــخاص ســواء كانــوا اشــخاص عـادييــن او إعلاميين او غيرهم .
ويهدف البحث لتسليط الضوء وبيان موقف المشرع العراقي من تنظيم احكام التعويض عن نشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبيان مدى كفاية الحماية التشريعية في هذا الجانب وخصوصا من خلال القواعد العامة المتاحة تشريعيا ، والتوصية بتنظيم أحكام خاصة للحماية من نشر الشائعات وتلافي سلبياتها المترتبة على سرعة انتشارها على تلك المواقع سواء كان الشخص المروج ناشرا رئيسيا او معيدا للنشر او من ضمن المتفاعلين على النشر .