نوع المقالة : بحث
الملخص
ان ضمان استقرار اي نظام مصرفي لا يكون الا من خلال متابعة ما يدخل ضمن نطاقه من مصارف, ومراقبة ما يمارسونه من انشطة مصرفية تؤثر على قوة او ضعف ثقة الجمهور المصرفية بها, وحيث ان المصارف لا تقتصر بمفهومها على كونها مجرد شركات تجارية تمارس اعمالاً تجارية, ولهذا فقد بات امر تنظيم الترخيص بتأسيسها ومتابعة ممارستها لانشطتها وعدم خروجها عن المسار الصحيح, من الامور التي سعت القوانين المصرفية الى تنظيمه والتأكد من عدم مخالفة المصارف له ,ولهذا فقد عالج قانون المصارف العراقي هكذا حالات من خلال فرض المشرع الوصاية على المصرف لكي يتم ادارة انشطته المصرفية من قبل وصي يحرص على ادارته بطريقة ان لم تكن ترفع من قيمته, فعلى الاقل تحافظ عليها , كما ان للبنك المركزي اتخاذ اي من الطرق اللازمة لمنع الوصول لحالة اعلان افلاس المصرف وتصفيته, ومن ابرزها هو التوصية بإعادة تأهيل المصرف, من خلال خطة يضعها الوصي مع البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية توضح فيها ما يمكن سلوكه من وسائل لارجاع المصرف الى فاعليته كأحد مكونات البيئة المصرفية التي يعد الحفاظ على ثقة الجمهور بها من اهم عوامل الحفاظ على استقرارها.
الكلمات الرئيسة
)
