نوع المقالة : بحث
الملخص
أدلة الإثبات هي من تمكن القاضي من حل النزاعات التي تحصل بين الاطراف وتعرض امامه لكونها تعد من الامور الجوهرية لديه , ويهدف القاضي من وراء ذلك الى تطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة بينهم وتحقيق العدل لكي يتمكن من ايصال الحق لصاحبه وذلك عن طريق أدلة الإثبات , ويمكن أن نعرف الإثبات قانوناً بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحدد قانوناً على وجود واقعة ترتبت اثرها, وهذا يعني ان الحق بدون دليل اثبات ليس له قيمة قانونية ولايعتد به امام القضاء لكون صاحبه عاجز عن اثباته.
واليمين المتممة وسيلة مهمة من وسائل الإثبات في قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وذلك لانها طريقا غير عادي للإثبات يعتمد على ضمير الشخص وعقيدته ومدى تورعه وخوفه من الله عز وجل ، وقد ثبتت مشروعية اليمين بالأدلة النقلية والعقلية لهذا فهي عمل ديني ومدني هدفها تأكيد جانب الصدق على جانب الكذب .
لليمين المتممة اهمية بارزة في سرعة حسم النزاع في الدعاوى ناقصة الدليل,وكذلك تظهر اهمية اليمين المتممة في تقليل الجهد والنفقات للخصوم وللقاضي اي التخلص من تراكم عدد الدعاوى ذات الدليل الناقص امام المحاكم.
)
