الملخص

تعدّ الترقية العلمية من أهم الحقوق التي ينفرد بها موظف الخدمة الجامعية من أجل الانتقال الى مرتبة علمية اعلى من التي يشغلها، وانها ليس مجرد حق للفئة المشمولة به، انما يقع على عاتق جهة الإدارة واجباً والتزاماً في ترقية موظف الخدمة الجامعية في حالة استيفائه للشروط القانونية اللازمة للترقية، والتي تتم وفق معايير معينة. وتتعدد التشريعات التي نظمت الترقيات العلمية سواء على مستوى القانون او التعليمات او القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي جاءت متناثرة مما سببّ سوء التطبيق لأحكامها وكثرت الاجتهادات في تفسير ثناياها، التي جاءت بعضها منسجمة مع احكام التعليمات لا تخرج عن مضامينها، في حين جاء البعض الاخر مخالفاً مخالفة صريحة لنصوصها وفرضت احكاماً لم تنص عليها تلك التعليمات وشروطاً غير قابلة للتطبيق في الواقع العملي. وتكمن أهمية البحث في كون التشريعات التي تنظم الترقية العلمية لم تكن وافية في توضيح آلية وشروط الترقية العلمية مما دفع لظهور العديد من الاجتهادات الإدارية التي أدت الى اهدار الحقوق نتيجة التفاوت في التطبيق الناتج عن القصور في التشريع. وان الطريقة المستعملة لحل إشكالية البحث هي تفسير النصوص القانونية التي نظمت حق موظف الخدمة الجامعية بالترقية العلمية بما ينسجم مع غايات المشرع ومتطلبات الواقع ومقارنتها مع التوجيهات الإدارية المؤيدة او المخالفة لتلك النصوص. وان النتيجة المترتبة على البحث تتمثل بان تعليمات الترقيات العلمية تنطبق على موظف الخدمة الجامعية الذي تتوافر فيه الشروط المقررة للترقية الى المرتبة العلمية اللاحقة لمرتبته العلمية الحالية. واستنتجنا ان للترقية العلمية شروطاً محددة في القانون والتعليمات ينبغي مراعاتها للحصول على مرتبة علمية جديرة بمستحقها، وبالغاء التوجيهات الصادرة من جهة الإدارة المخالفة  للتعليمات.