الملخص

من الحقوق الثابتة للإنسان هو حقه في سلامه صحته النفسية والجسدية وهي من احدى الحقوق التي نص على حمايتها معظم الدساتير القانونية والنصوص الواردة في تلك القوانين التي تعنى بحمايه حقوق الانسان في صحته البدنية والعقلية والنفسية لا سيما وان موضوع الصحة العامة محور اساس لكل فرد في المجتمع وبدونها لا تستقيم حياته ولا يستطيع ممارسه مهامه لذا كان لزاما على الدولة من خلال تشريعاتها القانونية ان تؤمن  وسائل حمايه الصحة العامة من مختلف المخاطر التي تواجهها في ظل تزايد تطور التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياه فقد اصبح من السهل لمن تسول له نفسه ان يتلاعب في صحه الافراد في المجتمع من خلال الترويج او بيع الأدوية منتهيه الصلاحية سواء كانت تتعلق بعلاج امراض عادية ومستعصية يصعب الحصول عليها من الصيدليات الحكومية في المؤسسات الصحية. فيرجع الافراد للصيدليات التابعة للقطاع الخاص للحصول على المستلزمات العلاجية وهي  في تزايد مستمر وتكاد تكون تجاره بيع الأدوية من اكثر القطاعات التي تدر ارباحا طائله فهي تجاره رائجة في عصرنا لاسيما ان كانت تلك الأدوية منتهيه الصلاحية وتم التلاعب في تاريخ الانتاج والانتهاء فبدلا من اتلافها يتم بيعها للأفراد مما تسبب لهم اضرارا صحيه وجسديه كانت ام نفسيه وهذا يشكل بحد ذاته اعتداء على حق المواطن في صحته العامة وعلى الرغم من تناول النصوص القانونية لجريمه بيع الأدوية منتهيه الصلاحية و قيام المسؤولية القانونية تجاه الافراد الذين يرتكبون هذه الافعال الا انه مع ذلك ما زالت تلك الظاهرة منتشرة في بعض الصيدليات وهذا يعد مخالفه لأحكام القانون فلا بد اذا من تفعيل دور الرقابة الحقيقية في متابعه فترات صلاحيه الأدوية واتلافها بعد انتهاء الصلاحية لان استعمالها قد يؤدي بحياة من يتناولها لذا لابد من تطبيق القوانين المتعلقة بتجريم بيع الدواء منتهي الصلاحية وتعزيز دور الرقابة الحكومية في الحد من انتشاره.