الملخص

شهد العراق تحولات جذرية في مختلف القطاعات الاقتصادية عقب ثورة 14 تموز 1958، وكان القطاع الصناعي من أبرز المستفيدين من هذه التغيرات. يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات التي شهدها قطاع الصناعة بعد الثورة، من خلال تحليل السياسات الاقتصادية الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه التغيرات.
تضمنت المرحلة التي تلت الثورة إعادة هيكلة النظام الاقتصادي، حيث اتجهت الحكومة إلى تبني سياسات التخطيط المركزي، والتوسع في القطاع الصناعي العام عبر تأميم بعض المنشآت وتعزيز دور الدولة في الإنتاج. كما تم إنشاء مؤسسات صناعية جديدة بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
لذا جاءت هذه الدراسة لبيان ابرز التطورات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وخاصة الصناعة وكيف تم تطوير هذا القطاع لكي يعتبر شكل اساسي لنهضة الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة وتوقيع الاتفاقيات مع دول متقدمة اقتصاديا للاستفادة من تقدمها في نهضة الصناعة العراقية .
يخلص البحث إلى أن التطورات الصناعية التي تلت ثورة 14 تموز 1958 شكلت نقطة تحول في الاقتصاد العراقي، حيث أدت السياسات الحكومية إلى تقدم ملموس في بعض القطاعات، لكنها في الوقت ذاته فرضت تحديات على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة الاقتصادية والتنويع الصناعي.