الملخص

تعتبر الدعوى الطريق المعتاد للأفراد الذي عن طريقها يمكنهم اللجوء إلى القضاء , فمن المعروف أن حق التقاضي مكفول للجميع ومن حيث الأصل تنظر المحكمة في الدعوى الإدارية المرفوعة إليها بشكل متواصل , أي أنها تسير فيها وفق إجراءات منتظمة ومتصلة , إلى حين إصدار الحكم الذي ينهي الخصومة بين أطرافها سواء أكان ذلك الحكم يصب في مصلحة المدعي رافع الدعوى الإدارية أم ضد مصلحته , وحيث أن الدعوى ليست مجرد وسيلة لحماية الحقوق , الأمر الذي يستوجب حسمها بسرعة تحقيقاً لمصلحة الفرد خاصة ولمصلحة المجتمع عامة , هذا وإن رفع الدعوى وربطها بطلبات محددة يجعل منها عُرضة للوقف , حيث يتوقف الفصل فيها على تحقيق وقائعها أو تحديد حكم القانون بالنسبة لها , ولكن قد تتوقف الدعوى قبل ذلك ليس بسبب الحكم بل من أجل ثبوت واقعة أو حق أو إدعاء معين , هذا وإن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري تتميز بأنها إجراءات إيجابية تستند على توجيه القاضي الإداري , ولعل سبب ذلك يرجع إلى خصوصيتها التي تجعل من القاضي أن يتحمل عبء السير في الدعوى الإدارية وتوجيه الإجراءات فيها لحين انتهاء الخصومة , فالقاضي الإداري يلعب دوراً كبيراً في توجيه الإجراءات من دون الانتظار إلى ما سيقوم به الخصوم , فهو عندما ينظر في الدعوى يحكم وفق القانون هادفاً لتحقيق العدالة بين طرفين غير متساويين , إذ يمثل كل طرف مصلحة وطبيعة غير متعادلة تعلو أحدهما على الأخرى , وفي الحقيقة تعد هذه الصفة الإيجابية في المرافعات الإدارية التي تعطي للقاضي تلك الإمكانية فتدفعه إلى كشف تعسف الإدارة ومساندة الطرف الضعيف في الدعوى بل أنها  تعمل على تحقيق التوازن العادل في الدعوى الإدارية بهيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية كافة.