نوع المقالة : بحث
الملخص
ان اسمى هدف لأي تشريع هو ضمان تحقيق الغاية من وجوده، ولا سبيل لهذا الضمان الا من خلال سلطة تتولى الرقابة والحفاظ على تطبيقه ،بحيث تمنع اي انتهاك للمصالح المحمية بموجب نصوص ذلك التشريع وبما ان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان تعد جوهر المصالح المحمية بموجب نصوص أي تشريع,لذا اصبح من اهم انجازات هذا العصر هو تأطير هذه المبادئ والحقوق ضمن المواثيق والعهود الدولية ودساتير البلدان وتشريعاتها الوطنية مما يستوجب وجود سلطة تأخذ على عاتقها حماية تلك الحقوق والحريات متمثلة بالسلطة القضائية كما انها تفرض رقابتها الدستورية على ما يصدر من خرق لتلك الحقوق من السلطة التشريعية او من خلال تصديها لأي انتهاك يصدر من السلطة التنفيذية وهذا ما يفرض عليها حالة من الديناميكية المستمرة لمواكبة التطورات الحاصلة في كافة مفاصل الحياة سيما التطورات التكنلوجيا المفروضة على واقع المجتمعات الداخلية والدولية والذي يستدعي حالة من التكامل والموائمة ما بين القضاء الداخلي والدولي لمواجهتها وتحديد اثرها الانعكاسي على حقوق الانسان وحرياته الاساسية.
الكلمات الرئيسة
)
