الملخص

تمثل العلاقة الزوجية ارقى آلية لضبط انساني في التعامل في الحياة الخاصة ،وتأسيسها على قواعد شرعية وقانونية تساعد على منح هذه العلاقة الاستقرار وتفادي الازمات ، وجعل الحياة الزوجية بعيدة عن التفكك والانتهاك والضياع ، كما تعد العلاقة الزوجية أساس بناء الاسرة التي تشكل نواة المجتمع واستقراره ، ويتحدد نجاح هذه العلاقة بمدى التزام الزوجين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الناظمة لها ،  فسوف يمثل مجالا مهما للبحث ، حيث يتعين علينا استكشاف القيم والمفاهيم التي تشكل أساسا لهذه العلاقة وكيفية تطبيقها في اطار الاسرة ، وتكوين علاقة زوجية سليمة تستند الى المحبة والاحترام المتبادل ، إذ يهدف البحث الى دراسة الاطار القانوني اللازم لتنظيم العلاقات بين الزوجين  ، وتحديد  اثرها على استقرار الاسرة والمجتمع من خلال  تحليل النصوص القانونية التي تحكم الزواج والاثار الاجتماعية المترتبة عليه ، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة .
ويشمل الاطار القانوني للعلاقة الزوجية مجموعة من القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية التي تنظم هذا الزواج والحقوق والواجبات بين الزوجين واحكام الطلاق والنفقة، مما تؤثر وبشكل مباشر على الاستقرار الاسري ويُحد من حالات التفكك والانهيار والضياع ، وبالتالي يعتبر هذا الاطار القانوني لهذه العلاقة  عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والأمان ، اذ يضع الضوابط التي تنظم الحياة الزوجية لتضمن حماية حقوق الطرفين ، وعليه فان تحديث القوانين وفقا لمتطلبات المجتمع المعاصر وتعزيز ثقافة الوعي القانوني بين الأزواج يسهمان في تقوية أواصر الاسرة واستقرارها مما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل  ، ويهدف البحث الى تسليط الضوء على الاثار التي تتركها العلاقة الزوجية على الاسرة والمجتمع وسبل تحقيق الاستقرار.