الملخص

الخلاصة
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على حالات الفسخ التی تحدث فی عقد بیع البضائع الدولی وفق اتفاقیة فینا لسنة 1981، حیث جاءت هذه الاتفاقیة بمعاییر خاصة وجدیدة لفسخ العقد، تختلف عن تلک التی یقوم علیها حق الفسخ فی التشریعات الداخلیة، فالاتفاقیة تشترط لکی یتم الفسخ ان تکون هناک مخالفة جوهریة تشکل ضررا أساسیا ومحققا للطرف الثانی تبیح له حق المطالبة بالفسخ، فالاتفاقیة جاءت لتنظیم عقود البیع الدولیة تنظیما جیدا من خلاله یتم التقلیل من حالات الفسخ نظرا لحجم الضرر الذی ینتج عن هذا الفسخ، فاشترطت فی المخالفة الجوهریة أن تکون قد وقعت بالفعل اولا، وأن تکون المخالفة مؤثرة ثانیا، وأن یکون الضرر متوقعا ثالثا، هذا فی حالة وقوع مخالفة جوهریة أصلیة، مع ذلک فأن الاتفاقیة أجازت فسخ العقد على الرغم من عدم وقوع المخالفة الجوهریة بعد، وانما ظهر بوضوح ما یؤکد انها سوف ترتکب، وهی حالة المخالفة الجوهریة المکتسبة، حیث یقوم بمنح الطرف المقصر فی اداء التزاماته التعاقدیة مدة معینة، لکی یقوم خلالها بتنفیذ التزاماته التعاقدیة، فاذا انقضت هذه المدة دون تنفیذ تلک الالتزامات جاز للطرف الآخر ان یقوم بفسخ العقد، حیث تتحول المخالفة الجوهریة المکتسبة الى مخالفة جوهریة أصلیة. الکلمات المفتاحیة : الفسخ، عقد بیع البضائع الدولی، المخالفة الجوهریة.